<p class='article-text'><br>قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تكثفت تحركات الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن معاقل حزبه الجمهوري، بالتزامن مع انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ولايتيه الرئاسيتين، واتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاع جديد، فيما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم مبكراً في عدد من الولايات، وسط ضغوط متزايدة بفعل تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنشور الاثنين، تراجع تأييد أداء ترامب إلى 31%، في حين اختار 47% من الناخبين المسجلين الديمقراطيين مقابل 35% للجمهوريين في سؤال عن الحزب الذي يفضلون التصويت له في انتخابات الكونغرس، بفارق 12 نقطة، مقارنة بسبع نقاط قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1679 بالغاً، بينهم 1279 ناخباً مسجلاً، يعارض 68% أداء ترامب الاقتصادي، بينهم 37% من الجمهوريين. وتقدّم الديمقراطيون بين الناخبات بنسبة 50% مقابل 32% للجمهوريين. غير أن الاستطلاع وطني ولا يعكس بالضرورة موازين المنافسة في الدوائر والولايات منفردة.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، التي لم تنتخب عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 94 عاماً، شارك ترامب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي يواجه منافسة متقاربة مع الديمقراطي آدم هاميلتون، رغم فوز ترامب بالولاية بفارق 16 نقطة في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس من أن الولايات المتحدة قد تشهد حرائق واضطرابات شبيهة بأحداث فرنسا إذا فاز الديمقراطيون، مستخدماً الاضطرابات هناك لحشد أنصاره. وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يقدم دليلاً على هذا الربط.</p><p class='article-text'>ورد المتحدث باسم حملة هاميلتون، تايسون برودي، بأن خطاب التجمع لن يصرف الانتباه عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسورة.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصدر جمهوري مطلع على استراتيجية ترامب أن تركيزه على المناطق الريفية جاء بعد استطلاعات داخلية أظهرت فتور الدعم بين الرجال في سن 55 عاماً أو أقل، وهي شريحة أسهمت في فوزه عام 2024.</p><p class='article-text'>وفي التجمع نفسه، أعلن ترامب برنامج مساعدات للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار لتخفيف كلفة الديزل خلال الحصاد. وأكدت وزارة الزراعة أن المبلغ سيُخصص لمدفوعات استثنائية وفق صيغة موحدة، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي فاقمتها الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي أوهايو، أفادت «واشنطن بوست»، الثلاثاء، بأن الجمهوريين أنفقوا 19 مليون دولار حتى 12 أكتوبر على إعلانات تروّج للتخفيضات الضريبية في سباقات متنافس عليها، ضمن 91 مليوناً على المستوى الوطني، بينما أبدى ناخبون قابلتهم الصحيفة قلقهم من التضخم والرسوم الجمركية والحرب.</p><p class='article-text'>وكشف «أكسيوس»، الثلاثاء، أن مسؤولين واستراتيجيين جمهوريين قلّصوا توقعاتهم لمكاسب إعادة رسم دوائر مجلس النواب؛ إذ باتت حساباتهم الأكثر تشاؤماً تشير إلى مكسب صافٍ لا يتجاوز مقعداً واحداً، بعد احتساب تعديلات مضادة أجراها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت المنافسة بالفعل من نطاق الاستطلاعات إلى صناديق الاقتراع المبكر. ففي جورجيا تجاوز عدد البطاقات المدلى بها حضورياً وبالبريد 1.027 مليون حتى صباح الثلاثاء، بزيادة نحو 3% على الفترة المناظرة في 2022، وفق بيانات انتخابية أوردتها «فوكس 5 أتلانتا».</p><p class='article-text'>وفي كارولاينا الشمالية، قُدمت نحو 526 ألف بطاقة حتى 18 أكتوبر، بزيادة 37% على المرحلة المماثلة من انتخابات 2022؛ منها نحو 240 ألفاً لناخبين مسجلين ديمقراطيين، مقابل 103 آلاف لمسجلين جمهوريين، وفق بيانات مجلس انتخابات الولاية التي نقلها «أكسيوس». وسجلت مقاطعة هاريس في تكساس أكثر من 104 آلاف صوت في أول أيام التصويت المبكر، الاثنين، وفق مكتب الانتخابات المحلي.</p><p class='article-text'>ولا تعني انتماءات المشاركين في الاقتراع المبكر معرفة خياراتهم داخل الصناديق، فيما يدافع الجمهوريون في الثالث من نوفمبر عن أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد في كل منهما للسيطرة عليه.</p>

الديمقراطيون يتقدمون بـ12 نقطة.. والتصويت المبكر يتسارع وسط ضغوط الاقتصاد والحرب مع إيران

الانتخابات النصفية الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقل الجمهوريين مع تراجع شعبيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'>بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.</p><p class='article-text'>وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين الجمهوري غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.</p><p class='article-text'>وفي السباق نحو مجلس الشيوخ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، المدعي العام الحالي للولاية وحليف دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل كل من جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو جيلا جديدا من الديموقراطيين الذين يسعون لاستمالة الناخبين المستقلين، وأيضا الأمريكيين الذين يواجهون خيبة أمل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يأملون في استعادة أصوات الناخبين من أصول أمريكية لاتينية الذين مالوا نحو الملياردير في عام 2024 ويشعرون بالاستياء من حملات القمع ضد المهاجرين التي تشهدها البلاد منذ بداية ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>أما المرشحون الجمهوريون فهم يعتمدون بشكل أساسي على دعم الناخبين المؤيدين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتقول روز ماري كويفاس (64 عاما) "أريد أن يمضي دونالد ترامب حتى النهاية (...) أريد منه أن ينفذ ما وعد بالقيام به".</p><p class='article-text'>وقد تجنب غريغ أبوت وكين باكستون المشاركة في مناظرات مع اقتراب موعد الاقتراع.</p>

أمريكا.. بدء التصويت المبكر في تكساس في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، واشنطن بتعمد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، ما يعمق الخلاف العلني مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصريح في وقت تشكك فيه كييف بالدعم الأميركي لها في حربها ضد روسيا، إذ تتهم واشنطن بمساعدة موسكو من خلال عدم تحذيرها من الهجمات الصاروخية وعرقلة الرد العسكري الأوكراني عبر إجراء تغييرات على نظام "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا في اتصالاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تنفي الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات على آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، قال زيلينسكي إن "البنتاغون يؤخر تسليم صواريخ" كانت دول أوروبية قد سددت ثمنها ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لزيلينسكي، فإن الشحنة بانتظار توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية مستعدة لتسليم كييف صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من مخزوناتها الخاصة، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن "الصواريخ جاهزة، وكان يمكن أن تكون الآن في أوكرانيا"، مضيفا "لكن للأسف، لم تصدر الموافقة بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأوكراني أن "هذا كله يشير إلى أن قرارا سياسيا فد اتخذ بإبطاء وتيرة الدعم المقدم لنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تلعب فيها أسعار الوقود دورا هاما لتأثيرها على الناخب الأميركي، حمّل ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية مسؤولية شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في محطات التعبئة.</div></p>

أكد أمام الشيوخ الأميركي أن دول أوروبية سددت ثمنها الصواريخ

زيلينسكي يتهم واشنطن بعرقلة تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف صباح ​اليوم الجمعة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط ‌والإجراءات الأمريكية ​المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "أسطول الظل" عالميا.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.39  بالمئة إلى 105.51 دولارات للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.55 بالمئة إلى 97.43 دولارا.</p><p class='article-text'>وارتفع الخام الأمريكي بما يزيد ⁠على ثلاثة بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية بعد أن ساعد سحب كميات كبيرة من مخزونات النفط الخام الأمريكية في دعم الأسعار، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر خام برنت.</p><p class='article-text'>واتفقت وكالة ‌الطاقة الدولية أمس الخميس على سحب أكثر من 20 مليون برميل من الديزل وضخها في السوق، بالإضافة إلى أي كميات متبقية من الاحتياطيات ‌الطارئة المتفق على سحبها في مارس سعيا لتعزيز المعروض ‌وكبح الأسعار المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وذكرت شركة هايتونغ فيوتشرز في مذكرة اليوم ‌الجمعة أنه خلال جلسة التداول الماضية، ‌ارتفعت أسعار النفط خلال الليل في إشارة إلى أن "المستثمرين غير راضين عن هذه الإجراءات".</p><p class='article-text'>وقالت "ما سيؤدي ​بالفعل إلى تهدئة ‌سوق النفط هو ​تخفيف التوتر في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول أمريكي ⁠يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس رفع العقوبات عن بعض سفن ما يطلق عليه "أسطول الظل" التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول ​منها روسيا ⁠وإيران وفنزويلا، في محاولة ⁠لخفض أسعار الشحن العالمية التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتجرى هذه المناقشات بعد أيام من قرار ترامب رفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي، ⁠وهي خطوة قوبلت بوابل من الانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ودول أوروبية وأعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي.</p>

النفط يتراجع مع احتمال تخفيف عقوبات أمريكية على أسطول الظل

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا.</p><p class='article-text'>وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتا في مقابل صوت واحد، بعد سبقه مجلس النواب إلى إقراره في مايو الفائت.</p><p class='article-text'>وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".</p><p class='article-text'>وقال لولا الذي كان في الماضي نقابيا، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "أنا واثق بأن لا عودة ابدا عن هذا التقدم، لأنه ليس انتصارا بيروقراطيا، بل هو حركة وُلدت في الشارع وتنبع من التطلّع التاريخي للعمال".</p><p class='article-text'>وكانت الكتلة المحافظة في البرلمان تقدمت باقتراح بديل يتيح لكل موظف التفاوض مباشرة مع صاحب عمله حول عدد ساعات عمله الأسبوعية، لكنّ فلافيو بولسونارو الذي وصف المشروع بأنه "انتهازية انتخابية"، انتهى إلى تأييده في التصويت.</p><p class='article-text'>وحصل لولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 أكتوبر على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 47 لنجل سلفه اليميني جايير بولسونارو.</p><p class='article-text'>ورجّح مسؤولو حملته أن يساهم خفض وقت العمل في إعطائه زخما جديدا قبيل جولة الإعادة في 25 أكتوبر.</p>

البرلمان البرازيلي يقرّ مشروع لولا لتقليص ساعات العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إلى تغيير حزبه والانضمام إلى الحزب الجمهوري، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي التي قد تعيد تشكيل السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة، يوم السبت، لدى عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في تجمع حاشد بولاية تينيسي: "أود كثيرا رؤيته في صفوف الجمهوريين"، مشيرا إلى أن أداءه سيكون أفضل بكثير مقارنة بوجوده مع الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكانت هذه التصريحات من بين أكثر العروض المباشرة من جانب ترامب لاستمالة فيترمان إلى الحزب الجمهوري، وهي مسألة تتزايد أهميتها حيث قد يفقد الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ في انتخابات الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وبفضل جاذبيته بين عامة الشعب، كان فيترمان نجما ديمقراطيا عندما أُنتخب لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 2022. ولكن خلال فترة وجوده في واشنطن، اختلف مع الديمقراطيين في قضايا تتراوح بين الهجرة وإسرائيل، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يغير حزبه. ولم يرد ممثل عن فيترمان على الفور على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>ورفض فيترمان مرارا وتكرارا فكرة التحول إلى الحزب الجمهوري، حيث كتب في صحيفة "واشنطن بوست" في مايو الماضي أنه سيكون "جمهوريا سيئا للغاية يواصل التصويت بأغلبية ساحقة مع الديمقراطيين".</p><p class='article-text'>وأصبحت علاقته بزملائه الديمقراطيين أكثر توترا بعد أن سجل مقطع فيديو للمؤتمر الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي يمتدح فيه زميله سيناتور بنسلفانيا، الجمهوري ديف ماكورميك، ملمحا إلى وجود متطرفين في حزبه.</p>

ترامب يغازل فيترمان سياسياً.. سيكون أفضل بكثير بين الجمهوريين

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى المصلون، أمس على مستوى مساجد الدولة، صلاة الاستسقاء تأسياً بنهج النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في طلب الرحمة ونزول الغيث، وشهدت المساجد حضوراً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع وفئاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة، اقتداءً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء، وحرصه على ترسيخ سنن الهدي النبوي الشريف وتعزيز القيم الإيمانية السمحة في النفوس، داعياً الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه في جميع خطواته ومساعيه إلى ما فيه الخير للوطن والشعب، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعم بفضله ورحمته العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات والصدقات، وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، والإلحاح في الدعاء، والإحسان إلى عباده، وتفريج كرب المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه الجميع بخالص الدعاء وصادق الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب السماء، وينزل الغيث النافع المبارك على أرض هذا البلد الطيب، وأن يبارك في خيراته وموارده، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والازدهار.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس الشيوخ